ــ
* قوله: (فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع) ظاهره أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة، وإلا كان بيعًا، ولو في حالة الإطلاق.
* قوله: (ويعتبر علم قدر الماء. . . إلخ) قال في شرحه (١): «إذا وقع إجارة»؛ يعني: لأنه إذا وقع بيعًا فلا يعتبر ذلك؛ لأنه صار ملكًا له يتصرف فيه كيف شاء، تدبر!.
* قوله: (بساقيته) المراد بالساقية هنا: الأنبوبة، لا القناة، وإن كان هو المتعارف؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا -كما يستفاد ذلك من شرح شيخنا (٢) -، حيث قال: «الذي يخرج فيها الماء إلى المحل الذي يجري (٣) فيه».
* قوله: (لا عمقه) ولو في إجارة، خلافًا للإقناع (٤) حيث فَصَّل وفرَّق بين ماء المطر وغيره.
* قوله: (ولا مدته) خلافًا للإقناع (٥).
(١) شرح المصنف (٤/ ٤٥٩).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٦٧).
(٣) في «أ» و«ب» و«ج» و«د»: «يخرج»، والمثبت هو الموافق لما في شرح الشيخ منصور (٢/ ٢٦٧).
(٤) الإقناع (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٥) الإقناع (٢/ ٣٧٣).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٦٧).
(٣) في «أ» و«ب» و«ج» و«د»: «يخرج»، والمثبت هو الموافق لما في شرح الشيخ منصور (٢/ ٢٦٧).
(٤) الإقناع (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٥) الإقناع (٢/ ٣٧٣).
٣ / ١٤٠