ويُعتبر رضا ضامن، لا من ضُمن أو ضُمن له، ولا أن يعرفهما ضامن، ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما.
فيصح: «ضَمِنتُ لزيد ما على بكر»، أو«. . . ما يُداينُه»، وله إبطاله قبل وجوبه.
ومنه: «ضمان السوق»؛ وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة.
ويصح ضمان ما صحَّ أخذ رهن به، ودين ضامن وميت. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا وجوبه) عطف على قوله: «لا العلم بالحق»؛ أيْ (١): ولا يعتبر وجوبه، ولكن هذا مكرر مع قوله في التعريف (٢): «ما وجب على آخر أو يجب. . . إلخ» هذا إن قرئ بالرفع -كما قرره شيخنا-.
وأقول: انظر ما المانع من قراءته بالجر عطفًا على الحق، والمعنى (٣): لا يعتبر العلم بالحق، ولا العلم بوجوبه، وكأن المانع منه قول المص: «إن آل إليهما» كما هو ظاهر، وكان يمكن الاعتذار عنه بأنه ثَنَّى نظرًا لتعدد المضاف إليه، فتدبر!.
* قوله: (وميت) ولو لم يخلف وفاء.
(١) سقط من: «ج» و«د».
(٢) ص (١٠٠).
(٣) في «ج» و«د»: «والمعين».
(٢) ص (١٠٠).
(٣) في «ج» و«د»: «والمعين».
٣ / ١٠٣