* * *
٤ - فصلٌ
ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .
ــ
حتى يقضي الدين كله»؛ لأن ذاك (١) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (٢) في تعليله: «لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه»، انتهى.
* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.
فصل
* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (٣): «ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (٤) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع» (٥).
ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.
(١) في «ب» و«ج» و«د»: «ذلك».
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٣) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٤) في «أ»: «فأولى».
(٥) الإقناع (٢/ ٣٢٧).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٣) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٤) في «أ»: «فأولى».
(٥) الإقناع (٢/ ٣٢٧).
٣ / ٨٦