الثاني: أن التشاكلَ بين جملتي السؤال والجواب مطلوبٌ، ولا خفاء بأن قوله: «ما حملك على أن فعلتَ ما فعلت؟» جملة اسمية، فليكن جوابها كذلك؛ لمكان المناسبة، ولك على هذا أن تجعل «مخافتك» مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: حملتني.
(فما تلافاه أن رحمه): قد أسلفنا الكلام عليه، وخرجناه على رأي السهيلي في جواز حذف أداة الاستثناء، والمعنى: فما تلافاه إلا برحمته، ومما يؤيد هذا قوله:
(وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها): قال السفاقسي: وعند المعتزلة: إنما غفرَ له من أجل توبته التي تابها؛ لأن قبولَ التوبة واجبٌ عقلًا، والأشعريُّ قطعَ بقبولها سمعًا، وغيره: جوازُ القبول؛ كسائر الطاعات (٣).
قال ابن المنير: قبولُ التوبة عند المعتزلة واجبٌ على الله عقلًا.
وعندنا: واجبٌ بحكم الوعد والتفضُّل والإحسان، لنا وجوه:
الأول (٤): أن الوجوبَ لا يتقرَّرُ معناه إلا إذا كان بحيثُ لو لم يفعلْه الفاعلُ استحقَّ الذمَّ، فلو وجبَ القبولُ على الله تعالى؛ لكان بحيثُ
(١) في «ج»: «أراد».
(٢) في «ج»: «غير».
(٣) انظر: «التوضيح» (٣٣/ ٤٥٣).
(٤) في «ج»: «أحدها».
(٢) في «ج»: «غير».
(٣) انظر: «التوضيح» (٣٣/ ٤٥٣).
(٤) في «ج»: «أحدها».
١٠ / ٢٤٥