مصابيح الجامع — الصفحة ٤٥٠٩

فَحْمًا، فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ، فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ نبِيُّ اللَّهِ - ﷺ -: فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي! فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَذْرَوْهُ في يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللَّهُ - عز وجل -: كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي! مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا». وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا». فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: «أَذْرُونِي في الْبَحْرِ». أَوْ كَمَا حَدَّثَ.
حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَقَالَ: «لَمْ يَبْتَئِرْ». وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَقَالَ: «لَمْ يَبْتَئِزْ». فَسَّرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ.
(لم يبتئر أو لم يبتئز عندَ الله خيرًا): المعروف في اللغة: «يَبْتَئِر» - بالراء -؛ أي: لم يَدَّخِر ولم يقدِّم، وأما بالزاي، فغير معروف، وليس المرادُ نفيَ كلِّ خيرٍ على العموم، بل المراد: نفيُ ما عدا التوحيد، ولذلك غفر له، وإلا، فلو كان التوحيد منتفيًا أيضًا؛ لتحتم عقابه سمعًا، ولم يغفر له (١).
(قال: مخافتُك، أو فَرَقٌ منك): بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الحاملُ (٢) لي على ذلك مخافتُك، أو فَرَقٌ منك.
فإن قلت: هلا جعلته فاعلًا بفعلٍ مقدَّر؛ أي: حملَني على ذلك مخافتُك أو فرقٌ منك.
قلت: لوجهين:
(١) انظر: «التوضيح» (٣٣/ ٤٥١).
(٢) في «ج»: «الخليل».
١٠ ‏/ ٢٤٤