(بَثرَة): -بإسكان الثاء المثلثة بعد الموحدة المفتوحة-: واحد (٢) البثور، وهي خُرَّاجٌ صغارٌ.
* * *
١٤٥ - (١٧٩) - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رضي الله عنه، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ -رضي الله عنهم-، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
(إذا جامع ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَرَه): لا شك أن الإجماع قد استقرَّ على خلافه، فهو منسوخ إذًا، فكيف استدل به البخاري؟
وأجاب ابن المنير: بأن النسخ لا يُغير مقصودَ الاستدلال؛ لأن المنسوخ أُحيل فيه الوضوء [على المذي، وهو خارج من المخرج، والناسخ أُحيل الغسلُ فيه (٣)] (٤) على المني، فجعل الإيلاج مظنة
(١) انظر: «التوضيح» (٤/ ٢٦٥).
(٢) في «ن» و«ع»: «واحدة».
(٣) في «ع»: «أحيل فيه الغسل».
(٤) ما بين معكوفتين سقط من «ج».
(٢) في «ن» و«ع»: «واحدة».
(٣) في «ع»: «أحيل فيه الغسل».
(٤) ما بين معكوفتين سقط من «ج».
١ / ٣١٩