قلت: فيه نظر من وجوه:
أما أولًا: فالصحيح أن تخالُفَ الجملتين بالاسمية والفعلية لا يمنع من العطف، على ما هو مقررٌ عند النحاة (٤).
وأما ثانيًا: فلا نسلِّم أن الفسقَ المذكورَ في هذه الآية مفسِّرٌ للفسق في الآية الأخرى، وإنما الضميرُ في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، عائد إلى عدم ذكر التسمية؛ لكونه أقربَ المذكورات، ومعلوم أن التركَ نسيانًا ليس بفسق؛ لعدم التكليف والمؤاخذة، فتعَيَّنَ العمدُ.
وأما ثالثًا: فلأنه لو كان المرادُ بالفسق: الإهلال (٥) بذكر (٦) غيرِ الله على الذبيحة، لزم الإخبارُ بالأخصِّ عن الأَعَمَّ، وهو باطل، وذلك لأن
(١) في «ج»: «الأصل».
(٢) في «ج»: «فسقًا وقد».
(٣) انظر: «معني اللبيب» لابن هشام (ص: ٦٣١).
(٤) وهذا ما ذكره ابن هشام في «المغني» بعد حكايته كلام الرازي.
(٥) في «م»: «لإهلال».
(٦) في «م»: «بذلك».
(٢) في «ج»: «فسقًا وقد».
(٣) انظر: «معني اللبيب» لابن هشام (ص: ٦٣١).
(٤) وهذا ما ذكره ابن هشام في «المغني» بعد حكايته كلام الرازي.
(٥) في «م»: «لإهلال».
(٦) في «م»: «بذلك».
٩ / ١٥٦