قال القاضي: وهو تصحيف؛ فإن التأنيبَ: اللومُ، وليس هذا موضعه (١).
(فقام سعد بن عُبادة، فقال: ائذنْ لي): قيل: هذا وهمٌ من أبي أسامة، أو هشام، والمحفوظ: سعدُ بنُ معاذ، والذي عارضه سعدُ بنُ عبادة، وقد تقدم في البخاري قريبًا.
(فبقَّرَتْ لي الحديث): -بالباء الموحدة وتشديد القاف-؛ أي: قَصَّته.
(وانتهرها بعضُ أصحابه، فقال: اصْدُقي رسولَ الله - ﷺ - حتى أسقطوا لها به): أي: حتى أتوا في حقها بسَقَطٍ من القول بسبب ذلك الأمر، فـ «لها» جار ومجرور، وكذا «به»، وضمير «لها» عائد على [الجارية، وضمير «به» عائد على] (٢) الأمر الذي يُفيضون فيه، أو على الانتهار الصادر من بعض الصحابة.
قال القاضي: كذا أثبتناه وحفظناه، وإلى هذا كان يذهب الوقشي، وابن بطال. قال: وصَحَّفه بعضُهم فرواه: «حتى أَسقطوا لَهاتَها» -بالتاء المثناة من فوق-، وهي رواية ابن ماهان، قال: ولا وجهَ لهذا عند أكثرهم (٣).
(فقالت: أقول ماذا؟): قال ابن مالك: فيه شاهد على أن «ما» الاستفهامية إذا رُكبت مع «ذا» لا يجب تصديرها، فيعمل فيها ما قبلَها (٤).
(١) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٢).
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٣) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٦٤).
(٤) انظر: «شواهد التوضيح» (ص: ٢٠٦). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٩٦٩).
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٣) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٦٤).
(٤) انظر: «شواهد التوضيح» (ص: ٢٠٦). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٩٦٩).
٨ / ٣٣٠