وبيّن البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (٦) اثني عشر بعيرًا، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثةَ عشرَ.
قال ابن بطال: غرضُ البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي - ﷺ - في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمسِ اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسومٌ على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه -عليه السلام- حين تحللَ المسلمين من سَبْي هوازن، ووعدَهم بالتعويض من (٧) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين،
(١) كذا في رواية الأصيلي، وفي اليونينية: «كثيرًا»، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في «ج»: «وبفتحها».
(٣) في «م»: «اثنا».
(٤) مابين معكوفتين ليس في «ج».
(٥) في «ع»: «ونقل».
(٦) في «ع»: «سهمانهم».
(٧) «من» ليست في «ع» و«ج».
(٢) في «ج»: «وبفتحها».
(٣) في «م»: «اثنا».
(٤) مابين معكوفتين ليس في «ج».
(٥) في «ع»: «ونقل».
(٦) في «ع»: «سهمانهم».
(٧) «من» ليست في «ع» و«ج».
٦ / ٤٤٠