وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيسًا، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (١).
* * *
باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ
١٥٢١ - (٢٧٢٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
(وأن يبتاع المهاجريُّ (٢) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (٣): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (٤).
* * *
باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٤/ ١١١ - ١١٢).
(٢) نص البخاري: «المهاجر».
(٣) «بمعنى» ليست في «ع» و«ج».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٦٠٤).
(٢) نص البخاري: «المهاجر».
(٣) «بمعنى» ليست في «ع» و«ج».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٦٠٤).
٦ / ١٤٧