قلت: وليس في تبويب البخاري ما (٣) يقتضي جوازَ الكذب في الإصلاح، وذلك أنه قال: باب: ليس الكاذبُ الذي يُصلح بين الناس، وسلبُ الكاذب عن المصلح لا يستلزمُ كونَ ما يقوله كذبًا؛ لجواز أن يكون صدقًا بطريق التصريح أو (٤) التعريض، وكذا الواقع في الحديث؛ فإن فيه: «ليسَ الكذابُ (٥) الذي يُصلح بينَ الناس».
فإن قلت: لِمَ لم يعبر في الترجمة بالكذب كما وقع في المتن؟
قلت: فعل ذلك تنبيهًا على أن نفيَ صيغة المبالغة غيرُ شرط ولابدَّ، بل تثبتُ لمن لم يبالغ (٦) ولم يَكْثُرْ ذلك منه.
* * *
باب: قَولِ الإمامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ
١٥٠١ - (٢٦٩٣) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
(١) «قوله» ليست في «ج».
(٢) انظر: «التوضيح» (١٧/ ١٨).
(٣) في «ج»: «وما».
(٤) «أو» ليست في «ع»، وفي «ج»: «و».
(٥) في «ع» و«ج»: «فإنه ليس فيه الكذاب».
(٦) في «ع» و«ج»: «بل ثبت لمن يبالغ».
(٢) انظر: «التوضيح» (١٧/ ١٨).
(٣) في «ج»: «وما».
(٤) «أو» ليست في «ع»، وفي «ج»: «و».
(٥) في «ع» و«ج»: «فإنه ليس فيه الكذاب».
(٦) في «ع» و«ج»: «بل ثبت لمن يبالغ».
٦ / ١١٥