(عن النعمان بن بشير، قال: سألتْ أمي أبي (١) بعضَ الموهبة لي من ماله): أُمه هي عَمْرَةُ بنتُ رَواحةَ أختُ عبدِ الله بنِ رَواحة، كما جاء مصرَّحًا به في البخاري، والموهوبُ عبدٌ، أو أمة، كما جاء مصرَّحًا به أَيضًا.
وفي راوية: «غلام» من غير شك، وجاء في رواية: «حديقة»، وحملهما ابنُ حبان على حالتين.
(أبو حَرِيز): بحاءٍ مهملة فراء فياء فزاي (٢)، على زنة سعيد.
(لا أشهدُ على جَوْر): استُدِلَّ به على تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبات.
ومذهب مالك والشافعي -رحمهما الله-: أن التفضيل مكروه لا غير، وربما استُدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»؛ فإنها تقتضي إباحةَ إشهاد الغير (٣)، ولا يُباح إشهادُ الغير إلا على أمرٍ جائز، ويكون امتناعُه -عليه الصلاة والسلام- من الشهادة على وجه التنزُّة، واستضعف هذا ابنُ دقيق العيد بأن الصيغة -وإن كان ظاهرها الإذن- إلا أنها مِشعرةٌ بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع -عليه الصلاة والسلام- من مباشرة هذه الشهادة مُعَلِّلًا بأنها جَوْر، فتخرجُ (٤) الصيغةُ عن
(١) «أبي» ليست في «ع».
(٢) «فزاي» ليست في «ع».
(٣) «الغير» ليست في «ع».
(٤) في «ع»: «فيخرج».
(٢) «فزاي» ليست في «ع».
(٣) «الغير» ليست في «ع».
(٤) في «ع»: «فيخرج».
٦ / ٦٠