وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (١) حتى (٢)، فسقط لفظُ (٣) النهي (٤).
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (٥) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (٦) الدليل، والأصل: بابُ (٧) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
١٤٠٤ - (٢٤٨٩) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *
(١) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٢) «حتى» ليست في «ع».
(٣) «لفظ» ليست في «ع».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٥٥٦).
(٥) في «ج»: «وإضافة».
(٦) في «ع»: «لوجوده».
(٧) «باب» ليست في «ع» و«ج».
(٢) «حتى» ليست في «ع».
(٣) «لفظ» ليست في «ع».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٥٥٦).
(٥) في «ج»: «وإضافة».
(٦) في «ع»: «لوجوده».
(٧) «باب» ليست في «ع» و«ج».
٥ / ٣٩٩