(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرَ): قال الزركشي: فيه حذف الفاعل بعد النفي؛ فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل لفاعل مقدر دل (١) عليه ما قبله؛ أي: ولا يشرب الشارب.
قلت: في كلامه تدافع، فتأمله.
ثم انظر ما الحكمةُ في تقييد الفعل المنفي بالظرف في الجميع؛ أي (٢): لا يزني الزاني حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يسرق حين يسرق، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها!!
ويظهر لي -والله أعلم-: أن ما أضيف إليه الظرف من باب التعبير عن الفعل بإرادته، وهو كثير في كلامهم؛ أي (٣): لا يزني الزاني حين إرادته الزنا وهو مؤمن؛ ليتحقق قصدُه وانتفاءُ ما عداه (٤) بالسهو؛ لوقوع الفعل منه
(١) «دل» ليست في «ع».
(٢) في «ع»: «أن».
(٣) في «ع»: «أن».
(٤) في «ع»: «عداه»، وفي «م»: «عذره».
(٢) في «ع»: «أن».
(٣) في «ع»: «أن».
(٤) في «ع»: «عداه»، وفي «م»: «عذره».
٥ / ٣٨٠