مصابيح الجامع

بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (١) على منع الآخر، وحاصله: أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (٢) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
* * *

١٢٤٤ - (٢١٩٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ): وروي (٣): «تُزْهِيَ»، وصوَّبها الخطابي (٤).
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (٥)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (٦)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و(٧) أَزْهَتْ تُزْهِي (٨).
* * *

١٢٤٥ - (٢١٩٦) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ
(١) في «ج»: «إلا ليدل».
(٢) في «ع»: «و».
(٣) في «ع»: «ويروى».
(٤) انظر: «أعلام الحديث» (٢/ ١٠٧٩).
(٥) في «ع»: «يزهو».
(٦) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٣٢٣).
(٧) في «ع»: «أو».
(٨) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٩٣).
٥ ‏/ ٨٥