(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (١) بالدراهم جنيبًا): احتج به الشافعية (٢) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (٣) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل الافتراق.
والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.
فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.
قلنا: المطلق لا يشمل (٤)، ولكن يشيع (٥)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.
* * *
باب: مَنْ بَاعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ، أو أرضًا مزروعةً، أو بإجارةٍ
١٢٤٨ - (٢٢٠٣) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ
(١) في «ع»: «أبيع».
(٢) في «ج»: «القاضي».
(٣) «الطعام من رجل» ليست في «ج».
(٤) «ع»: «يشتمل».
(٥) «ولكن يشيع» ليست في «ع».
(٢) في «ج»: «القاضي».
(٣) «الطعام من رجل» ليست في «ج».
(٤) «ع»: «يشتمل».
(٥) «ولكن يشيع» ليست في «ع».
٥ / ٨٩