قال ابن المنير: وفيه دليل] (٧) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (٨) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (٩) على أن الزوجة الأَمَة لا (١٠) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (١١) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره
(١) «منكم»: غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (٥٠٦٥).
(٢) في «ج»: «يسمى».
(٣) «بذلك» ليست في «ج».
(٤) «بذلك لأن» ليست في «ع».
(٥) في «ع»: «لأجل».
(٦) في «ع»: «أن».
(٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٨) في «ج»: «ولا يمكن».
(٩) في «ع» و«ج»: «بالإنفاق».
(١٠) في «ج»: «إلا».
(١١) في «ج»: «فلذلك».
(٢) في «ج»: «يسمى».
(٣) «بذلك» ليست في «ج».
(٤) «بذلك لأن» ليست في «ع».
(٥) في «ع»: «لأجل».
(٦) في «ع»: «أن».
(٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٨) في «ج»: «ولا يمكن».
(٩) في «ع» و«ج»: «بالإنفاق».
(١٠) في «ج»: «إلا».
(١١) في «ج»: «فلذلك».
٤ / ٣٣٢