فإن قلت: لم لا يجوز (٣) أن يكون المقصودُ بأفعلِ (٤) التفضيلِ زيادة مطلقةً، والإضافةُ للتخصيص والتوضيح، فينتفي المحذور، فيجوز التركيب؛ كما أجازوا: يوسفُ أحسنُ إخوته بهذا الاعتبار؟
قلت: المرادُ بالزيادة المطلقة: أن يقصد تفضيلُه على كل ما سواه مطلقًا، لا (٥) على المضاف إليه وحدَه، وظاهرٌ (٦) أن هذا المعنى غيرُ مرادٍ هنا.
(ثم قال: أقبل أَيْ سعدُ!): في قوله: «أقبل» روايتان:
إحداهما: أنه فعل أمر من القبول، فهمزته همزة وصل.
الثانية: أنه فعل أمر من الإقبال، فهمزته همزة قطع.
(١) في «ع»: «ووافقه».
(٢) في «ج»: «الحاضرون».
(٣) في «ع»: «لم يجوز».
(٤) في «ج»: «بالفعل».
(٥) في «ع»: «إلا».
(٦) في «ع»: «فظاهر»، وفي «ج»: «وظاهره».
(٢) في «ج»: «الحاضرون».
(٣) في «ع»: «لم يجوز».
(٤) في «ج»: «بالفعل».
(٥) في «ع»: «إلا».
(٦) في «ع»: «فظاهر»، وفي «ج»: «وظاهره».
٣ / ٤٤٣