مصابيح الجامع — الصفحة ١٣٩٨

لَوْ قُلْتُ:
مَا في قَوْمِها لَم تيثم. . . يَفْضُلُها في حَسَبٍ وَميسَمِ
وقد وجد هذا الشرط في الحديث، فلا إشكال.
(أو يُلِمُّ): أي: يَقْرُب من القتل.
قال الزركشي: وهذا قد سقط منه شيء، وربما ذكره في كتاب الرقاق: «إِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ» (١) (٢).
قلت: هما طريقان ثبت في أحدهما لفظٌ معين، وفي الآخر لفظ، والمعنى (٣) صحيح فيهما (٤)، فلا يقال: سقط من أحد الطريقين ما ثبت في الآخر، بمعنى: أنه أمرٌ محتاج إليه؛ إذ الغرض أن كلًا منهما صحيح.
ثم قال: والحَبَطُ -بالحاء المهملة-: انتفاخُ البطن من داء يُصيب الآكِلَ من أكله، يقال: حبطت الدابةُ تحبطُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعًى طيبًا، فاطَّردتْ في الأكل حتى تنتفخ فتموت.
وروي بالخاء المعجمة؛ من التخبُّط، وهو الاضطراب.
قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فُرق لم يكد (٥) يُفهم، وفيه مثلان (٦):
(١) رواه البخاري (٦٠٦٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) انظر: «التنقيح» (١/ ٣٥٦).
(٣) «والمعنى» ليست في «ج».
(٤) «فيهما» ليست في «ج».
(٥) في «ن»: «يكن».
(٦) في «ع»: «مثالان».
٣ ‏/ ٤١٤