فقال بعضهم: يدل ذلك على أن كل واحد منهما يوضع موضعَ الآخر، [ويكون الاختصاص غالبًا لا مطَّردًا، وقال القاضي: لما اجتمعا، غُلِّب أحدُهما على الآخر] (٣) (٤).
قال ابن المنير: وعندي: أن الوجهين ضعيفان؛ لقوله: «وتَنْطِحُه بقرونها»، ولا إشكال أن الإبلَ لا قُرون لها، ولا شيءَ يقوم مقامَ القرون، والتغليبُ إنما يكون إذا وجد شيئان متقاربان، والحقُّ -إن شاء الله-: أن الكلام خرجَ مخرجَ اللَّفِّ، كأنه قال: تطؤه ذواتُ الأخفاف منها بأخفافها، وتنطحه ذواتُ القرون بقرونها، فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة، لا على الكل، ومثله كثير في الكلام الفصيح.
قلت: وطُوي ذكرُ ذوات الظِّلف في هذه الطريق.
(كما جازت (٥) أخراها، رُدَّتْ عليه أُولاها): كذا (٦) الرواية هنا، ولا إشكال فيها.
قال القاضي: وجاء في «الصحيحين» في بعض الطرق من رواية زيدِ ابنِ أسلمَ عن أبي صالح: «كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاها» (٧)
(١) في «ع»: «لتطؤه».
(٢) رواه مسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) ما بين معكوفتين سقط من «ن».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» (٣/ ٤٩٢).
(٥) في «ع»: «أجازت عليه».
(٦) في «ع»: «كذلك».
(٧) هي رواية مسلم (٩٨٧).
(٢) رواه مسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) ما بين معكوفتين سقط من «ن».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» (٣/ ٤٩٢).
(٥) في «ع»: «أجازت عليه».
(٦) في «ع»: «كذلك».
(٧) هي رواية مسلم (٩٨٧).
٣ / ٤٠٣