«العدة» ٤/ ١١٣٣
٧٦ - من كان منتسبًا إلى العلم، هل يُعتد بخلافه؟
قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة.
«العدة» ٣/ ١١٣٦، «المسودة» ٢/ ٦٤٣
٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ ! يعني: الجهمي.
«العدة» ٣/ ١١٣٩
٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
قال أحمد في رواية أبي داود: لا يُعجبني رأي مالك ولا رأي أحد.
«مسائل أبي داود» (١٧٧٨)
وقال في رواية مهنا: لا ينبغي لرجل أن يضع كتابًا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين.
«العدة» ٤/ ١١٤٢
٥ / ١٠٦