٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة — الصفحة ٥١

رسول اللَّه -ﷺ-: «مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ» (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
«مسائل عبد اللَّه» (١٥٤٤)

٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
«العدة» ٢/ ٦١٤

٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على
= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) عن ابن عمر.
(٢) هكذا في المطبوع من «مسائل صالح»، وفي «مسائل عبد اللَّه» (١٦٠٠): ظاهر -كما ستأتي.
٥ ‏/ ٦٩