• والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكره القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة، والشاهد، واليمين؛ فإنَّ جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث؛ جعلت اليمين في جانبه، وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدًا؛ فإنه قوي جانبه، فيحلف معه، ويقضى له.
وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: «البينة على المدعي ...» الحديث، طريقان:
الأول: أنَّ هذا خُصَّ من العموم بدليل.
والثاني: أنَّ قوله: «البينة على المدعي ...» الحديث، ليس بعام؛ لأنَّ المراد: على المدعي المعهود. وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم ...»، فأما المدعي الذي معه حجة تُقَوِّي دعواه؛ فليس داخلًا في
١٠ / ٤٢٢