قال: وَلَنَا أَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ؛ بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا، فَإِذَا رَجَعَا؛ ضَمِنَا، كَشَاهِدَيْ الْفَرْعِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنهما يضمنان؛ لما ذكره ابن قدامة -رحمه الله-، والله أعلم.
مسألة [١٨]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين، فرجع الشاهد؟
• مذهب أحمد أنه يلزمه غرم جميع المال؛ لأنَّ الشاهد حجة الدعوى، ولأنَّ اليمين لم تقبل من المدَّعِي إلا بوجود هذا الشاهد.
• ومذهب مالك، والشافعي أنه يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتي الدعوى، وهو قولٌ في مذهب أحمد، وصوب الإمام ابن عثيمين القول الأول.
قلتُ: وهذا والله أعلم فيما إذا لم يمكن استرجاع المال من المشهود له كما تقدم في كلام الشوكاني، والله أعلم. (١)
مسألة [١٩]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين، ثم تبين أنهما كافران، أو فاسقان؟
ذكر أهل العلم أنه لا ضمان على الشاهدين؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان
(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٥٥) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٥٩).
١٠ / ٤١٥