ويجب الضمان على الحاكم، أو الإمام الذي تولَّى ذلك، ولا قصاص عليه؛ لأنه مخطئ، وتجب الدية. واختلفوا في محلها، فقيل: على العاقلة. وقيل: على بيت المال. وهو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٢٠]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود، فبان بعد ذلك فسقهم؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٢٥٨): وَلَوْ جَلَدَ الْإِمَامُ إنْسَانًا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ، أَوْ كَفَرَةٌ، أَوْ عَبِيدٌ، فَعَلَى الْإِمَامِ ضَمَانُ مَا حَصَلَ مِنْ أَثَرِ الضَّرْبِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَلَنَا أَنَّهَا جِنَايَةٌ صَدَرَتْ عَنْ خَطَإِ الْإِمَامِ، فَكَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ أَوْ قَتَلَهُ. اهـ
قلتُ: قوله (أو عبيد) غير صحيح كما تقدم.
مسألة [٢١]: من ادَّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟
• من أهل العلم من قال: لا تقبل بينته بعد ذلك؛ لأنه أكذب بينته بإقراره أنه لا يشهد له أحد.
• وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو يوسف إلى أنها تقبل، وهو قول ابن المنذر؛ لأنه يجوز أن ينسى، أو يكون الشاهدان سمعا منه، وصاحب الحق لا
(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٥٦).
١٠ / ٤١٦