والأصل في الأشياء حل وامنع ... عبادة إلا بإذن الشارع
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره الإمام العثيمين -رحمه الله- قول قوي، جمعنا الله وإياه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
مسألة [١١]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟
• عامة أهل العلم على أنَّ له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، واسم الحمل متناول لكل ما في البطن.
• وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. والصحيح قول الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَأَظُنُّ أَنَّ قَتَادَةَ نَاظَرَ عِكْرِمَةَ فِي هَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ. فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: أَيَحِلُّ لَهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: خُصِمَ الْعَبْدُ. وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ، فَارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَاقِيَهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ جَمِيعَ حَمْلِهَا، فَصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ. اهـ (١)
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٥٥ - ٥٥٦) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٩).
٨ / ٥٧٩