ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمها، وهو قريب. (١)
مسألة [٦]: الرجعية زوجةٌ لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة.
منها أنه يلحقها ظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، والطلاق عند الجمهور، والإرث بالإجماع، وعليه النفقة، والسكنى لها كالزوجة، بل هي زوجته. (٢)
مسألة [٧]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها؟
• من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وابن حزم؛ لأنها ما زالت زوجة له، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولأنَّ الله عزوجل نهاها أن تخرج من بيته؛ فدل على جواز ذلك له، ولقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٦/المعارج:٣٠].
• ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع بها، ولا مباشرتها، والنظر إليها
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٥٩) «النيل» (٤/ ٣٨٨) «المحلى» (١٩٩٠) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٨).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٩٠) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٦).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٩٠) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٦).
٨ / ٥٧٥