مسألة [٢٢]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخلوة بالمرأة توجب المهر، وروى ابن أبي شيبة، وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخى سترًا؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة. وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أوفى لم يدركهم، ولكن قد صحَّ عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما- من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة، وابن منصور، والبيهقي بمجموعها، وصحَّ أيضًا هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة».
وحجَّةُ أصحاب هذا القول هو فتوى هؤلاء الصحابة المذكورين، حتى قالوا: لم يخالفهم أحدٌ من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستقر المهر كاملًا إلا بالوطء، وأما الخلوة فلا اعتبار فيها، وهذا القول جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من طريق: الشعبي عنه، ولم يسمع منه، وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم،
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٠) «الأوسط» (٨/ ٣٣٧).
٨ / ٣٣٢