واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، والمسيس: هو الجماع، وقد فسَّره بذلك ابن عباس (١) وغيره.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:٢١]، وقد فسَّر ابن عباس -رضي الله عنهما- الإفضاء بالجماع (٢)؛ فدلَّ على أنه قبل الجماع لا يجب المهر كاملًا عليه.
وهذا القول قال به الظاهرية، وهو أقرب إلى الأدلة، قال شريح -رحمه الله-: لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابًا، ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها؛ فلها نصف الصداق. (٣)
(١) أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (٤/ ٤٠٦) بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (٤/ ٤٠٦) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٣) «البيان» (٩/ ٤٠١ -) «المحلى» (١٨٤٦) «ابن أبي شيبة» (٦/ ١٤٦ - ١٥٠) «البيهقي» (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) «سنن ابن منصور» (١/ ٢٠٢ -) «الأوسط» (٨/ ٣٨٠).
(٢) أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (٤/ ٤٠٦) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٣) «البيان» (٩/ ٤٠١ -) «المحلى» (١٨٤٦) «ابن أبي شيبة» (٦/ ١٤٦ - ١٥٠) «البيهقي» (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) «سنن ابن منصور» (١/ ٢٠٢ -) «الأوسط» (٨/ ٣٨٠).
٨ / ٣٣٣