مسألة [١]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس.
• عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، واستدلوا بحديثي الباب.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو أن يكون من جنسه، فيجوز متماثلًا، ولا يضر تفاضله فيما بعد؛ لأنَّ العبرة بالتساوي عند البيع، أو لا يكون من جنسه؛ فيجوز ولو متفاضلًا.
وأُجيب: بأنه من جنسه، وأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر التماثل بالكيل وأحدها رطب كما في حديث سعد بن أبي وقاص وكلامه مخالف للأحاديث فلا تعويل عليه. (٢)
مسألة [٢]: بيع الرَّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك؛ لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيئًا مَّا؛ فإنها يسيرة.
(١) انظر: «الفتح» (٢١٨٣ -) «المغني» (٦/ ٦٨).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٦٧) «الفتح» (٢١٨٣) «تكملة المجموع» (١٠/ ٤١٩ -) (١٠/ ٤٥٦).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٦٧) «الفتح» (٢١٨٣) «تكملة المجموع» (١٠/ ٤١٩ -) (١٠/ ٤٥٦).
٦ / ١١٨