اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسولعليه السلام.
فأما عصرهعليه السلام- فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار.
ومنهم من منع منه مطلقًا.
ومنهم من فصل.
وهؤلاء فرق.
أحدهما: الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة والولاة دون الحاضرين.
وثانيها: الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين.
٨ / ٣٨١٦