واحتج على ذلك أيضًا: بأن مجموع الأمة معصومة عن الخطأ في اجتهادها فكذلك النبي عليه السلام بل بالطريق الأولى؟ لأن عصمتهم مستفادة من عصمتهعليه السلام-، ولأنه أكرم عند الله تعالى منهم.
وفيه أيضًا نظر؛ من حيث إن ذلك إنما لا يجوز لأن الأمة لو أخطأت لم يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحى بعد الرسول عليه السلام فيفضى ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعًا دائمًا، وليس كذلك في حق الرسولعليه السلام-، فإنه إذا اتفق ذلك منهعليه السلام- نبه عليه بالتنزيل والوحي فافترقا.
واحتج الخصم بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ والعفو لا يكون إلا عن خطأ.
وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك كان عن اجتهاد.
سلمناه لكن ذلك في أمر الأمراء والحروب والمصالح الدنيوية، والخصم ربما يجوز ذلك، فلم قلت: يجوز مثله في الأحكام؟
٨ / ٣٨١٢