المسألة الخامسة
في ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم وهو من وجوه:
أحدها: إذا كان أحد الخبرين مقَررًا لحكم الأصل، والثاني ناقلا فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل.
وذهب بعضهم واختاره الإمام أنه يجب ترجيح المقرر.
مثاله: خبر من روى عنه عليه السلام «أنه سئل عنه فقال» (إذ مس أحدكم ذكره فليتوضأ "، وخبر من روى عنه عليه السلام [أنه سئل عنه] فقال: (هل هو إلا بضعة منك، فإن الأول ناقل عن حكم الأصل والثاني مقرر.
٨ / ٣٧١٨