فإن قلت: قد وردت مطلقة والمراد منها غير سنة الرسول كما في أثر علي رضي الله عنه- إذ نقل عنهرضي الله عنه- أنه قال: «جلد رسول اللهﷺ- في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة» والمراد منه سنة عمر.
قلت: لا نسلم أن المراد من قوله ما ذكرتم بل هو محمول على سنة الرسول؛ وهذا لأن الزيادة على الأربعين شرعت تعزيرًا لمظنة الافتراء، ولهذا قال عليرضي الله عنه- لما شاوروه في ذلك: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون» ولا شك أن التعزير سنة سنها الرسولعليه السلام-.
وثانيهما: أن السنة مأخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون شخص، فحيث حصل فيه معنى الاستنان حصلت السنة فيه.
وجوابه: ما سبق.
وأيضًا: فإن صدق المشتق غير لازم لصدق المشتق منه ولو سلم ذلك، لكن يلزم منه صدقه بحسب اللغة لا بحسب العرف] والمدعى اختصاص السنة بالرسول بحسب العرف [عند الإطلاق وما ذكرتم لا ينفيه.
٧ / ٣٠٠٥