وإن لم يكن البعض متعلقا بالبعض لا لفظا ولا معنى.
فمن جوز نقل الخبر بالمعنى جوزه لا محالة.
وأما من لم يجوزه فهؤلاء اختلفوا:
فالأكثرون منهم منعوه؛ للحديث فإنه يقتضي أن تكون التأدية كما سمع، وهو إنما سمع تمام الحديث فوجب أن ينقله بتمامه.
والأقلون جوزوه؛ لأن ذلك إنما كان لمعنى هو غير حاصل فيما نحن فيه فوجب أن يجوز.
المسألة العاشرة
المرسل هل هو مقبول أم لا؟
اختلفوا فيه: فذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أنه غير مقبول، وهو
٧ / ٢٩٧٦