القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد — الصفحة ٢٦٣٥

القسم الثاني
في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد

وهي تنقسم إلى متفق عليها، وإلى مختلف فيها، فنرتب هذا القسم على صنفين:
٧ ‏/ ٢٨٦٥