الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه" — الصفحة ٢٤٨٨

الفصل الأول
«في الخبر الذي يقطع بصدقه
»
وهو ينقسم إلى ما سبيله التواتر، أو غيره فلا جرم رتبنا هذا الفصل على قسمين:
٧ ‏/ ٢٧١٣