المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية — الصفحة ٢٣٨

فهي عرفية وليست خاصة، لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم فهي عرفية عامة.

المسألة الرابعة
في الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية: هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة:-
أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.
«وثانيها: أن يكونا غير معلومين لهم».
وثالثها: أن يكون اللفظ معلوما لهم، والمعنى غير معلوم لهم.
ورابعها: عكسه.
والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول، والثالث: فالمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية، ثم من «هذه الأقسام» المنقولة ما
١ ‏/ ٢٦٥