سلمنا أنه لا يمكن الاطلاع عليه على وجه العلم، لكن لا شك في إمكان الاطلاع عليه على وجه الظن، فلم لا يكتفى به في هذا المكان كما اكتفى به في مواضع كثيرة من التكاليف؟
فلو قال: أنه تجويز لاتباع من يجوز أن يكون كافرًا.
قلنا: نعم لكن لم قلتم أن ذلك ممتنع؟ وهذا لأنه يجوز قتل المسلم بغلبة الظن بأنه كافر، فلم لا يجوز اتباع من ليس بمؤمن بناء على غلبة الظن بأنه مؤمن في مسألة فرعية؟
قوله:»سلمنا دلالة الآية لكن دلالة ظنية، أو قطعية؟
قلنا: دلالة ظنية.
قوله: «المسألة علمية فلا يجوز التمسك فيها بما يفيد الظن».
قلنا: لا نسلم أن المسألة علمية بل هي عندنا ظنية.
سلمنا، لكن لم لا يجوز التمسك فيها بأدلة كل واحد منها وإن كان لا يفيد إلا الظن، لكن مجموعها يفيد القطع واليقين؟
والمقصود من هذه الأدلة تقوية الظنون إلى أن تنتهي إلى حد العلم.
ومن هذا يعرف أن تشنيع الإمام غير واقع في موقعه؛ لأنهم حيث لم يكفروا ولم يفسقوا المنكر مدلول العمومات، فإنما لم يكفروا ولم يفسقوا،
٦ / ٢٤٦٤