قوله:»يحمل على كل مؤمني كل عصرٍ أو على بعضهم؟
قلنا: على كلهم إلا ما خصه الدليل، نحو العوام والمجانين والصبيان.
قوله: «نحمله على الإمام المعصوم».
قلنا: حمل لفظ الجمع على الواحد غير جائز عند الأكثرين، ومن جوز قال: إنه مجاز نادر لا يجوز الحمل عليه ما دام أمكن الحمل على ما يتحقق فيه معنى الجمع.
لا يقال: نحن لا نحمل على الإمام المعصوم بل على الأئمة المعصومين لأنا نقول: لا وجود لإجماعهم قبل يوم القيامة، وبعده لا فائدة فيه، ولو اعتبر إجماع ثلاثة أو أربعة منهم لزم الترجيح من غير مرجح.
قوله: «الإيمان أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه».
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه عندنا حقيقة في الإقرار باللسان فيحمل عليه، وحينئذ يمكن الاطلاع عليه، فلم قلت: إنه ليس عبارة عنه بطريق الحقيقة؟ لا بد لهذا من دليل.
سلمنا أنه ليس حقيقة فيه، فلم لا يحمل عليه؟
قوله: «يلزم منه التجوز وأنه خلاف الأصل».
قلنا: التجوز خير من تكليف ما لا يطاق.
٦ / ٢٤٦٣