وأما قولك: يمكن أن يصل إليه القرينة. فهو ممنوع على رأي بعضهم.
ولئن سلم: إمكانه لكن الأغلب الاطلاع عليها، لاسيما عند الاجتهاد التام والبحث الشديد وهو كاف في الحسن.
المسألة السادسة
في أن الأصل عدم الاشتراك. والمعنى به: أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركا ولن أن يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك أغلب، ويدل عليه وجوه:-
أحدها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة،
١ / ٢٢٨