والأخيران باطلان: فيتعين الأول.
أما الأول: منهما فلأنه معلوم قبل دخولهما، وتعريف المعرف تحصيل للحاصل.
وأما الثاني: فلأنه ليس يفهم منه السامع بعض مراتب الجموع على التعيين عند عدم معهود سابق لعدم ما يشعر به في اللفظ، إذ الكلام فيه.
وهذا الدليل يتمسك به من يقول: إن المفرد المعرف باللام يفيد العموم أيضا، أما من لم يقل به لم يمكنه أن يتمسك به، لأنه ينقض به.
ولو أجاب عنه بما أجاب الإمام عنه: وهو أن «الألف واللام» في المفرد يفيد تعيين الماهية المشتركة بين الأفراد، وهو غير حاصل من المفرد المجرد عنهما، بدليل صحة قولنا: «الإنسان نوع» و«الحيوان جنس» وعدم صحة، قولنا: «إنسان نوع» و«حيوان جنس».
لأ «جيب» بمثله فيما نحن فيه، فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون «الألف واللام» في الجمع يفيدان أيضا تعيين الجمع المشترك بين الجموع.
٤ / ١٣١١