وأن الحد الثاني: بتقدير صحته يتناول عموم الشمول والبدل، لما تقدم من الدلالة على شيئين أعم من أن يكون بطريق الشمول أو بطريق البدلية، فإن أردت تصحيحه فأبدل «الشيئين» «بمسميين»، وإن أردت أن تختص بعموم للشمول فزد بعد «معا» ولا حاجة إلى قيد «أن يكون بحسب وضع واحد» لأن المشترك وما له حقيقة ومجاز عموم على رأي الجماهير أيضا لكن بطريق البدلية، ولا يخفى عليك تصحيح الثالث والرابع مما تقدم.
المسألة الثانية
[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا؟]
لا نعرف خلافا في أن العموم من خواص الألفاظ، بحسب اصطلاح أهل هذا الفن، وهذا فإن الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ.
واختلفوا: في أنه هل هو من خواصه بحسب اللغة أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه من خواصه بحسب اللغة أيضا وأنه لا عموم في المعاني.
٣ / ١٢٢٨