سلمناه: لكن يجب المصير إليه دفعا للتعارض.
تنبيه:
أن ما سبق من الخلاف في أن النهي، هل يفيد الفساد أم [لا].
فإنما هو الفساد بمعني البطلان على ما هو رأينا: إنهما مترادفان، لا بالمعني الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فاعرف ذلك.
المسألة الرابعة
[فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
إذا أمر الشارع بشيء مطلقا: ثم نهي عنه في بعض أحواله.
فهل يقتضي ذلك إلحاق شرط المأمور به، حتى يقال: إنه لا يصح بدون ذلك الشرط، وأنه يكون كالنهي عن الشيء لخلل في شرطه الذي عرف
٣ / ١٢٠٦