[الشرح]
الإنسانَ يُعلِّق قلبَه في السببِ، وينسى المسبِّب، وهو اللهُ عز وجل، فإذا كان التَّوكلُ في أمرٍ لا يقدر عليه المخلوق، فهذا «شركٌ أكبرٌ».
الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه
وأما الوكالة (١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ ﷺ وكَّلَ عروةَ بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية (٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.
* * *
(١) (الوِكَالة) بفتح الواو، وكسرها لغة: «التفويض، يُقال: وكَّله في الأمر: فوَّضه إليه» [تاج العروس (٣١/ ٩٧)]، وشرعا: «استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة» [الإقناع (٢/ ٤١٩)]، وقيل: «تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» [حاشية الجمل (٥/ ٢٨٣)].
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٢).
٥٢