قال أبو بكر: وحديث علي غير ثابت (١)، لأنه مرسل، وقد روينا عن علي خلاف ذلك (٢) وقد روينا عن علي خلاف ذلك وقد روينا عن الحسن خلاف تلك الرواية عنه، وهو: أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية.
قال أبو بكر: فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها.
قال أبو بكر: وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة، يوجب عليه القصاص.
(١) تقدم بيان ذلك.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٥ - في الرجل يقتل المرأة عمدًا) عن علي قوله: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٧٩) من طريق آخر عنه بلفظ: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدًا.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٥ - في الرجل يقتل المرأة عمدًا) عن علي قوله: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٧٩) من طريق آخر عنه بلفظ: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدًا.
١٣ / ٤٦