وقد دفع بعض الناس حديث البراء وقال: إنما ذلك قبل نزول الحدود، واستدل في ذلك بإيجاب الله - جل ذكره - على الزانية والزاني ما أوجبه في سورة النور، وأمر النبي ﷺ برجم الثيب الزاني أمرا عاما، قال: والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب، فلا معنى لإيجاب القتل على البكر الزاني إذ الكتاب يدل على أن الذي يجب على البكر الزاني مائة جلدة.
ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده
واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة.
فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (١) وإن لم تكن
(١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المحلى".
١٢ / ٥١٩