وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من زنى بذات محرم منه: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضربة عنق، وقيل لأحمد بن حنبل (٣): سئل سفيان الثوري عن رجل تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له منه أترى عليه حدا؟ قال: ما أرى عليه حدا إذا كان تزويج وشهود، [ويعزر] (٤).
قال أحمد في كل ذات محرم: يقتل ويؤخذ ماله على على حديث عدي بن ثابت إلا أن يكون يرى أن ذلك مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: فالمرأة التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما في معنى واحد، أي تقتل أيضا. قال إسحاق (٣): هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه.
وفيه قول ثان: أن عليه الحد. هكذا قال الحسن البصري، وبه قال
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٠٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والنسائي (٣٣٣٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٥٣)، (٧/ ١٦٢) والدارمي (٢٢٣٩) كلهم عن زيد به، واختلف عليه، وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (١٢٠٧)، و"الإرواء" (٢٣٥١).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٣)، وانظر: للفائدة (٩١٠)، (١١٠٥).
(٤) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"، وستأتي على الثواب بعد قليل.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والنسائي (٣٣٣٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٥٣)، (٧/ ١٦٢) والدارمي (٢٢٣٩) كلهم عن زيد به، واختلف عليه، وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (١٢٠٧)، و"الإرواء" (٢٣٥١).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٣)، وانظر: للفائدة (٩١٠)، (١١٠٥).
(٤) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"، وستأتي على الثواب بعد قليل.
١٢ / ٥١٧