قال أبو بكر: إن ثبت حديث رافع بن خديج وجب إزالة القطع عن سارق الثمر والكثر، ووجب في سائر ما ذكرناه القطع، وإن لم يثبت حديث رافع قطع كل من سرق ما قيمته ربع دينار إذا كان المسروق محرزا، والله أعلم.
ذكر القطع في الطير يسرق
اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣).
(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).
١٢ / ٣٠٢