قال أبو بكر: قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي ﷺ لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١). وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.
ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله
اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك (٢): إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد (٣): إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه (٤).
(١) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٢٤٦٠، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤) كلاهما من حديث حديث عائشة.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته …).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٧).
(٤) أي: الحد.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته …).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٧).
(٤) أي: الحد.
١٢ / ٢٨٩